المادة 77 من نظام مكتب العمل

إذا أنهي العقد لسبب غير مشروع كان للطرف الذي أصابه ضرر من هذا الإنهاء الحق في تعويض تقدره هيئة تسوية الخلافات العمالية يراعى فيه ما لحقه من أضرار مادية وأدبية حالة واحتمالية وظروف الإنهاء أما المادة.

المادة 77 من نظام مكتب العمل. الفرق بين التعويض المادة 77 والمكافأة المادة 84 ومواد إنهاء العقود في نظام العمل السعودي. وتنص المادة 77 من نظام العمل التي تنص على أنه. إفادة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلكترونيا بعد استيفاء المبررات المقنعة للفصل التي يتم الاتفاق عليها من قبل أطراف الإنتاج ثالثا. رفض الفصل الجماعي وثانيا.

تقوم المادة 77 من نظام العمل بإعطاء فرصة لصاحب العمل للقيام بعملية فلتره للعمالة الموجودة لديه والتخلص من أي عمال غير مدربين أو ملتزمين بقواعد العمل في المنشأة وتتيح الفرصة للأشخاص الأكفاء ليحلوا محلهم في العمل مما يزيد من الإنتاجية ويرفع من مستوى الأداء للعمل بشكل أكبر. يرى البعض أن المادة 77 على الرغم من تأكيدها لضرورة حصول العامل على تعويض إلا أنها قد سهلت بدرجة كبيرة على صاحب العمل اتخاذ قرارا بفصله و لو لسببا غير مشروع أو مبرر إذ قد فسر الكثيرين ذلك على أن تلك المادة هي المشكلة الرئيسية و ذلك راجعا لوجود ثغرة قانونية بها منحازة. ما لم يتضمن العقد تعويضا محددا مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضا بمقدار أجر 15 يوما عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة وأجر المدة الباقية إذا كان. منع الاستقدام عن المؤسسة التي.

وإذا جاز لي الاقتراح فإنني أقترح تطوير المادة 77 بإضافة بنود جديدة أولا. وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الأربعين التي عقدها أمس الثلاثاء على تعديل المواد الثانية و75 و77 من نظام العمل. ما لم يتضمن عقد العمل تعويضا محددا مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضا على النحو التالي 1 أجر 15. أضافت مبادرة توثيق العقود الإلكترونية لموظفي القطاع الخاص من سعوديين ومقيمين التي أطلقتها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أواخر العام 2018 سببا عاشرا لاستبعاد المشتركين العاملين لديها بعدما أضافت بندا على المادة 77 تضمنتها الاستقالة من الموظف نفسه دون سابق.

أضافت مبادرة توثيق العقود الإلكترونية لموظفي القطاع الخاص من سعوديين ومقيمين التي أطلقتها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية آواخر العام الماضي 2018 سببا عاشرا لاستبعاد المشتركين العاملين لديها بعدما أضافت بندا على المادة 77 تضمنتها الاستقالة من الموظف نفسه دون سابق.