المادة 77 من نظام العمل السعودي 2017

رفض الفصل الجماعي وثانيا.

المادة 77 من نظام العمل السعودي 2017. منع الاستقدام عن المؤسسة التي. نص المادة 77 من نظام العمل السعودي 2019 بواسطة. وتنص المادة 77 من نظام العمل والمتعلقة بالتعويض المالي للعامل المفصول لسبب غير مشروع على ما لم يتضمن عقد العمل تعويضا محددا مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضا على النحو التالي 1 أجر 15 يوما عن كل سنة من سنوات خدمة العامل. ريهام عبد الحافظ نشر في.

تنص المادة 77 من نظام العمل على أنه من حق الطرف المتضرر أي العامل أن يحصل على تعويض في حالة إذا قام الطرف الأخر صاحب العمل بإنهاء عقد العمل و ذلك لسبب غير مشروع فإذا كانت قيمة التعويض منصوصا عليها في الأساس في عقد العمل فإنه يؤخذ بها و إذا لم ينص عقد العمل في بنوده على. وتنص المادة 77 من نظام العمل التي تنص على أنه. المادة 77 من نظام العمل السعودي والتي يرى البعض أنها السيف المسلط على رقاب السعوديين في القطاع الخاص كما يرى بعض الناس إن المادة 77 تصب في صالح المنشأة أكثر من الموظف وأن المنشأة لن يكون لديها مشكلة في التعويض ولكن. ما لم يتضمن العقد تعويضا محددا مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضا بمقدار أجر 15 يوما عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة وأجر المدة الباقية إذا كان.

وإذا جاز لي الاقتراح فإنني أقترح تطوير المادة 77 بإضافة بنود جديدة أولا. يحق للعامل أن يحصل على باقي أجر المدة الباقية من عقده في. إفادة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلكترونيا بعد استيفاء المبررات المقنعة للفصل التي يتم الاتفاق عليها من قبل أطراف الإنتاج ثالثا. وعن استغلال المادة 77 استغلالا سيئا قال الحميدان إنه لا يوجد نظام لا يمكن استغلاله بشكل سيئ والوزارة أكدت على أن كل من يتعسف بعملية الفصل من خلال هذه المادة ستحاسبه وأصدرت قرارا بمنع الفصل الجماعي مشيرا إلى أن المادة باقية وصادرة بأمر سامي ولن يطرأ عليها أي تعديل.

قدم أعضاء مجلس الشورى مجموعة اقتراحات بخصوص تعديل المادة 77 من نظام العمل حتى لا يسئ أصحاب العمل استخدامها واستغلال العاملين وقد جاءت التعديلات على المادة لت زيد من المبلغ التعويضي المذكور في البند الأخير من المادة إلى اجر ثلاثة شهور حيث أن المادة كانت تنص انه لا يجب. أما في حالة أن عقد العمل لم ينص على مسألة التعويض فأن المادة 77 تحدد بعض البنود والإجراءات التنفيذية وهي كالآتي.